تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 12 فبراير 2026 أول اجتماع لها خلال العام الحالي، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار سياسة البنك في خفض الفائدة تدريجيًا خلال 2026، لتقترب من 6% على مدار العام.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعتمده البنك المركزي، 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، فيما بلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 11.9% على أساس سنوي مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال 2025، لتصبح أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على الترتيب، ضمن سياسة تهدف إلى كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
ويتوقع البنك استمرار مسار التضخم التنازلي نحو مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، مع الإشارة إلى أن هذا المسار يظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، مثل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
